عد التنمية الاقتصادية إحدى المطالب الرئيسة لثورة 25 يناير 2011، والتي كانت أبرز شعاراتها "عيش –حرية- عدالة الاجتماعية"، ومع مجيء الدكتور محمد مرسي كأول رئيس منتخب في مصر ما بعد ثورة يناير، ارتفع سقف الطموحات الاقتصادية، وتجدد الأمل في بناء اقتصاد قوي قادر على تحقيق رفاهية المواطن المصري، بيد أن الساحة الاقتصادية شهدت منذ توليه إخفاقات متعددة، كان معظمها صادمًا للمواطنين والأوساط الاقتصادية المختلفة.
ويمكن القول إن السمة الرئيسية لهذه الفترة من حكم الرئيس مرسي كانت غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة التي تستطيع حل معضلات الاقتصاد المصري المتجذرة والنهوض به بشكل يلمسه المواطن البسيط. وبقدم هذا التحليل كشف حساب تحليلي ختامي لأبرز عناوين الأداء الاقتصادي المصري بعد عام من حكم الرئيس محمد مرسي، يتناول أبرز التشريعات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال تلك الفترة، تعريجًا على نموذج صناعة القرار الاقتصادي، وأبرز الأزمات الاقتصادية التي عانى ويعاني منها المواطن المصري، وآفاق التعاون الدولي على الصعيد الاقتصادي خلال العام المنصرم.
أزمات قديمة متجددة ووعود واهية للحل. شهد العام الأول من حكم مرسي تجدد أزمات الخدمات الأساسية بشكل لافت، وفي مصر تعد مشكلات الوقود والكهرباء من الأزمات الحاضرة بقوة على الصعيد الاقتصادي على مدى سنوات، واستقراءًا لبيانات قطاع البترول، يلاحظ أن أزمات الوقود المتكررة في مصر، ترجع إلى عاملين اثنين؛ أحدهما: يتعلق بجانب الإنتاج، وله تأثير على مؤشرات اقتصادية أخرى مثل الميزان التجاري ومقدار الدعم في الموازنة العامة، والآخر يتعلق بجانب توزيع المنتجات البترولية والرقابة عليها.
فعلى جانب الإنتاج؛ تعاني مصر من فجوة بين إنتاج واستهلاك المتشقات البترولية بشكل عام وخاصة السولار وغاز البوتجاز، أما على جانب التوزيع؛ فقد شهدت السوق المصرية عمليات تهريب كبيرة للبنزين وبيعه في السوق السوداء، وكذلك الحال بالنسبة لأنابيب البوتاجاز.
وقد اشتدت أزمة الوقود خلال الشهور الماضية من حكم الرئيس مرسي في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، مع نقص سيولة النقد الأجنبي، مما تسبب في عدم قدرة الحكومة على استيراد احتياجات الاستهلاك المحلي من المشتقات البترولية، خاصة السولار، ونجم عن ذلك نقص السولار المورد بمحطات التموين، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة التهريب التي فاقمت من حدة الأزمة، ولم تستطيع الحكومة حلها من خلال منهج جذري شامل، بل اقتصرت على مجرد وعود وتعهدات حكومية جاذبة، في حين أن حلها مشروط في الأجل القصير بتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد البترولية، وما يؤزم من هذا الموقف مستقبلاً، استمرار الضعف الرقابي على توزيع المواد البترولية وعدم تحرك الحكومة نحو دعم منظومة إنتاج المواد البترولية خاصة السولار أو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة مما قد يؤدي إلى اشتداد الأزمة واستمرارها خلال الفترة القادمة.
الأدء الاقتصادي: مرآة للأمن والسياسة تعد العلاقة بين الأمن والتنمية الاقتصادية علاقة تبادلية فكلاهما يؤثر على الآخر بصورة مباشرة. ففقدان الأمن بكافة صوره يمثل تهديدًا خطيرًا للأنشطة الاقتصادية، بل أن غيابه قد يعجل بموت بعض الأنشطة الاقتصادية كالسياحة مثلاً، وكذلك فإن غياب التنمية يخلق من المعضلات الأمنية الكثير، كالاحتاجات والعنف، لذلك فإنه من البدهي أن نؤكد على أن الأمن من الوظائف السيادية للدولة، وأن أي اختلال أو تقصير من قبل الحكومة في هذا الدور يحملها تبعات اقتصادية وسياسية بالغة الخطورة.
ومن ناحية أخرى، فإن ثمة علاقة متبادلة بين الاستقرار السياسي والتنمية، حيث أثبتت إحدى دراسات صندوق النقد الدولي، والمعنونة "كيف يؤثر عدم الاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي؟" أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر بالسلب على معدل النمو الاقتصادي من خلال تبعاته السلبية على قوى الإنتاج والتراكم الرأسمالي والبشري، لذا فإنه من الطبيعي أن تعمل الحكومات بقدر الإمكان على توفير المناخ السياسي الملائم لدعم الاقتصاد وتنشيطه وضمان استقراره ونموه.
على الصعيد المصري، وخلال العام الأول لحكم الرئيس مرسي، كان الموقف الأمنى والسياسي غير مشجعًا على إحداث أي نمو اقتصادي، حيث تسببت حالة الضعف الأمني، وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة، وحالة الصراع السياسي الدائر بين الحكومة والمعارضة، والنزاعات بين الحكومة والمستثمرين، إلى إبطاء معدل النمو، وتدهور العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت بعض المؤشرات مثل الاحتياطي الأجنبي تحسنًا طفيفًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه يرجع في جانب كبير منه إلى المساعدات الخارجية وليس لقوى الاقتصاد الذاتية.
وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري نحو 2.3% فقط ، بما ساهم، في النهاية، في رفع معدلات البطالة إلى 13.2% خلال الربع الأول من العام 2013، مقارنة بنحو 12.5% خلال الربع الثالث من العام 2012، ومن ثم فقد خفضت مؤسسة موديز الدولية التصنيف الائتماني لمصر مرتين خلال العام 2012/2013، ففي 21 فبراير 2013 أصبح تصنيف مصر هوB3 انخفض في 21 مارس 2013 إلى Caa1، معللة ذلك بارتفاع حدة التوتر السياسي والاضطرابات الداخلية في مصر، وقد وضع انخفاص التصنيف الائتماني لمصر الحكومة في مأزق خطير تمثل في رفع تكلفة الاقتراض سواء الداخلي منه أو الخارجي.
ومع تولي حكومة هشام قنديل مسئوليتها في أغسطس الماضي، أعلنت اعتزامها تنفيذ إجراءات تقشفية لتقليص عجز الموازنة المتزايد تمهيدًا لحصول مصر على قرض إنقاذي من صندوق النقد الدولي، ولكن تأجيل تنفيذ إجراءات القرض دفع إلى استمرار عجز الموازنة، والذي وبلغ خلال 11 شهرًا من العام المالي الجاري نحو 203 مليار جنيه بزيادة نحو 48% عن الفترة المماثلة للعام المالي الفائت، ولم تلق الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة مثل زيادة الضرائب وترشيد دعم الوقود الدعم المجتمعي والسياسي الكافي، نظرًا لأنها حملت المواطنين أعباءًا جديدة، مما عطل تنفيذها، ومن ثم فشلت الحكومة في تنفيذ وسائل ابتكارية تقلص شبح عجز الموازنة من جهة، وتحقق الرضا الاجتماعي والتوافق السياسي من جهة أخرى.
وقد نشأ عن عجز الموازنة المتضخم أزمة أخرى، وهي التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز حتى بلغ الدين العام المحلي نحو 1.3 تريلليون جنيه بنهاية مارس 2013، بنسبة 80% من الناتج المحلي، وقد أعلن محافظ البنك المركزي خلال شهر يونيو الجاري أن الدين الخارجي قد ارتفع إلى 44 مليار دولار.
وعلى صعيد الاحتياطات الأجنبية، التي كانت بداية عهد مرسي تقدر بنحو 15.5 مليار دولار، فقد تقصلت إلى 13.6 مليار دولار في يناير 2013، ثم زادت مرة أخرى لتبلغ 16.039 مليار دولار في مايو 2013 بدعم من المساعدات العربية لمصر، وليس من نشاط حقيقي للاقتصاد، ورغم تبني البنك المركزي آلية العطاءات للسيطرة على النقد الأجنبي فإنها لم تستطع الحد من تدهور سعر صرف الجنيه لينخفض مجددًا مقابل الدولار ليسجل نحو 7 جنيهات مطلع يونيو 2013، بسبب استمرار عجز ميزان المدفوعات والذي بلغ 2.1 مليار خلال الفترة من (يوليو-مارس) العام المالي 2012/2013، مما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتحمل المواطنين عبئًا جديدًا يضاف إلى عبء زيادة أسعار الخدمات الأساسية؛ الكهرباء، والغاز الطبيعي، وأنابيب البوتاجاز.
التعاون الدولي: اقتراض لا شراكة من الناحية العملية البحتة، فإن العنوان الأبرز لاستراتيجية الرئيس محمد مرسي على صعيد التعاون الدولي تلخصت في إعلاء مبدأ القروض والمنح على مبدأ الشراكة والندية، فقد تعددت الزيارات الخارجية للرئيس مرسي منذ توليه الرئاسة يونيو 2012 إلى دول كثيرة عربية وإفريقية وآلآسيوية وأوروبية ولاتينية، مثل: السعودية، وقطر، وتركيا، والصين، والبرازيل، وألمانيا، وإيطاليا، في محاولة لجذب استثمارات، والحصول على مساعدات وقروض منح لدعم الاقتصاد المصري المتدهور، وفي سياق ذلك عقدت العديد من بروتوكلات التعاون مع تلك الدول، وعقدت مصر أيضا العديد من الاتفاقات مع المؤسسات الاقتصادية الدولية خلال الشهور الماضية.
وجراء هذا النشاط الملحوظ فقد حصلت مصر على مساعدات دولية عدة، في شكل قروض وودائع من قطر والسعودية وليبيا وتركيا لمساندة اقتصادها الذي تراجع بشكل حاد كما ذكرنا. وقد حصلت مصر على قروض ومنح وتسهيلات ائتمانية تقدر بنحو 16 مليار دولار خلال الفترة الماضية من أربع دول هى؛ السعودية، وقطر، وتركيا وليبيا، وعلى صعيد الشراكة الاقتصادية فقد وقعت حكومتا السعودية ومصر مطلع يونيو 2013 مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بنحو 1.6 مليار دولار لتبادل حوالي 3000 ميجاوات وقت الذروة وسيستغرق تنفيذ المشروع 24-30 شهرًا حتى اكتماله، وستتحمل مصر نحو 570 مليون دولار من تكلفة المشروع سيجرى تمويلها عبر قروض من مؤسسات دولية، كما تم الاتفاق على المضي قدمًا في استكمال الطريق البري مع السودان الذي تأجل افتتاحه عدة مرات حيث يتوقع أن يفتتح فعليًا بحلول أكتوبر 2013.
ويعتبر التقارب الحالي مع جميع الدول ذو أهمية كبيرة للاقتصاد المصري لضمان تدفقات استثمارية مستقبلية تعمل على توفير النقد الأجنبي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وقد تلقت مصر بالفعل وعودًا مصر من بعض الدول مثل قطر بضخ استثمارات تقدر بنحو 18 مليار دولار على مدى خمس سنوات، بما يتوقع معه أن يتغير الثقل النسبي داخل الخريطة الجغرافية للاستثمار الأجنبي في مصر والتي تتصدرها دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية الآن.
ولكن من الضرورى في هذا الإطار، التأكيد على أهمية أن تتوافق تلك التدفقات الاستثمارية، أيا كانت جنسية الدولة المستثمرة، مع أولويات التنمية الوطنية بما يحقق مصالح مصر أولاً، مع التأكيد أيضًا على أن تلك الوعود الاستثمارية لن تتحقق إلا في ضوء تحقق الاستقرار السياسي والأمني على الأرض، بما يهيئ المناخ لتنفيذ تلك المشروعات الاستثمارية التي من شأنها أن تحقق قفزة في بنية الاقتصاد المصري المتراجع، ومن ناحية أخرى فإن تدفقات القروض والمساعدات على مصر من الدول سالفة الذكر، وإن كانت قد ساهمت بشكل جزئي في حل مشكلة النقد الأجنبي، إلا أنها لا يمكن أن تكون حلاً لعلاج معضلات الاقتصاد المصري، ومن ثم فإن استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي يضع مصر في مأزق اقتصادي وسياسي لا يحمد عقباه.
عام التشريعات الاقتصادية القاصرة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ظهرت دعوات متعددة لإصلاح منظومة التشريعات الاقتصادية بما تحمله من ثغرات كبيرة في قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والمناقصات والمزايدات والعمل، ولكن كانت الأولولية لقوانين الضرائب والصكوك حسب رؤية مجلس الشورى، وقد أتت قوانين الضرائب لتثير الكثير من الامتعاض في الأوساط الاقتصادية، نتيجة تعارضها مع قواعد الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى قانون الصكوك الذي أثارت بعض مسوداته خلال مرحلة الإعداد صدامًا مع المجتمع مع ما أثير بشأن إجازته ملكية المستثمرين لأصول الدولة.
وتفصيلاً، كان مجلس الشورى قد أقر خلال العام الفائت عدة قوانين اقتصادية أساسية، أبرزها قانون الضرائب على الدخل (قانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012)، وقانون الضرائب العقارية (القانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 103 لسنة 2012، وقانون التمغة (قانون رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون ضريبة التمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية).
وتخدم هذه التشريعات بصورتها الحالية الجانب المالي للدولة بزيادة الحصيلة الضريبية دون أن تأخذ في اعتبارها الكفاءة الاقتصادية، حيث إنها تحمل المواطنين والمستثمرين أعباءًا جديدة هم في غنى عنها، لا سيما في ظل استمرار الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي. وإلى جانب ذلك، فقد أصدر مجلس الشورى قانون الصكوك، والذي أثارت نصوصه خلافات كبيرة حول إعطاء وزير المالية الحق في تشكيل هيئة شرعية للصكوك، في حين أنه يفترض أن يؤول تشكيل هذه الهيئة إلى جهة مختصة مثل الأزهر الشريف، كما أنه أعطى الهيئة الشرعية والهيئات الرقابية المدنية الحق في الرقابة على الأداء، ما قد يؤدي إلى التضارب في الاختصاص وإمكانية التلاعب وضياع المسئولية بين جهتين رقابيتين، بينما العرف الرقابي العالمي هو أن تكون الولاية على كل الأوراق المالية لجهة رقابية واحدة.
صناعة القرار الاقتصادي: تكرار لسيناريوهات الماضي وعلى جانب آخر، لم يتغير مسار صناعة القرار الاقتصادي في مصر بعد ثورة يناير عنه قبلها، حيث ظلت الحكومة متحكمة في عملية صنع القرارات الاقتصادية بصورة منفردة، مثل قرار تحديد موعد إغلاق المحال التجارية أكتوبر 2012، والذي أثار حالة من الرفض المجتمعي لما سيتركه من آثار سلبية على هامش أرباح المحال، وقد أعقب صدور هذا القرار عملية تفاوض مع الغرف التجارية لتمرير القرار، مع أن القواعد المتبعة لعملية صنع القرار الرشيد تقضي بأن التفاوض على صناعة القرار، مع أطرافه المعنيين، يتم قبل إصدار القرار وليس بعده، وقد تعطل تنفيذ القرار، في نهاية الامر، فلم ير النور نتيجة المناوءة الشديدة التي لقيها، فتراجعت الحكومة عن تنفيذه، مما يؤكد على حقيقة وجود خلل في منظومة صنع القرار الاقتصادي.
وقد نص الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في استفتاء ديسمبر 2012، في مادته 207، على تشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي يقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي، وشدد على وجوب أخذ كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها، على أن يتكون هذا المجلس من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، وعلى ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس، بيد أنه لم يتم تشكيل هذا المجلس حتى الآن كغيره من الكيانات الجديدة التي أقرها الدستور ولم تر النور بعد لاعتبارات تتعلق بحالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد نتيجة عجز الرئيس مرسي عن إحداث حالة من التوافق السياسي والمجتمعي.
المصدر :
مركز المصري للدراسات والمعلومات 
.jpg)
